شهرداری کابل: مکاتب خصوصی باید به طالبان پول بپردازند

طالبان به بهانه‌های مختلفی از مکاتب خصوصی پول می‌گیرند. در این اواخر طالبان از طریق ریاست‌های نواحی شهرداری کابل از تعدادی مکاتب خصوصی شهر کابل، به عنوان اخذ جواز فعالیت شهرداری پول گرفته‌اند. آنان به مکاتب دستور داده‌اند که از سال ۱۳۹۶ به‌این سو، پول جواز ۵ ساله را با افزودی ۱۲ و نیم فیصد جریمه پرداخت کنند. آنان گفته‌اند که از هر سال مبلغ ۸۰۰۰ افغانی به اضافه ۱۲ و نیم درصد جریمه، قیمت جواز را پرداخت کنند. هم‌‌چنان از هر متر مربع لوحه‌ مبلغ ۳۰۰ افغانی در هر سال مطالبه کرده‌اند که از سال تأسیس هر مکتب محاسبه می‌شود. 

روی هم‌رفته از هر مکتب حد اقل ۴۲۰۰۰ افغانی و حد اکثر تا نزدیک به ۱۰۰۰۰۰ افغانی پول اخذ کرده است. قیمت جواز ۵ ساله یکی از مکاتب خصوصی را در ناحیه ششم شهر کابل، مبلغ ۵۰۰۰۰ افغانی برآورد کرده بوده است. هنگامی که موسس مکتب به دلیل نداشتن پول قادر به پرداخت آن نشده است، دو روز بعد آن را به ۷۲۰۰۰ افغانی بالا برده است. هم‌چنان اخطار داده است در صورتیکه این مبلغ در ظرف چهار روز پرداخت نگردد، دروازه مکتب از سوی طالبان مسدود می‌شود. قابل ذکر است که مکاتب خصوصی براساس قانون معارف، از وزارت معارف و آیسا جوازهای جداگانه گرفته‌اند.

این درحالیست که مکاتب خصوصی به دلیل تعطیلی‌های کرونایی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۴۰۰ و هم‌چنان به علت وقوع تحولات جدید در کشور به شدت دچار مشکلات مالی شده‌اند. عده‌ای از مسوولین مکاتب، جواز و امکانات مکتب خود را به فروش گذاشته‌اند. عده‌ای هم در حال بستن دروازه‌های مکاتب خود اند. هرگاه طالبان به گرفتن پول به بهانه‌های مختلف از مکاتب خصوصی ادامه دهند، روند انحلال و مسدود شدن مکاتب خصوصی را بیشتر از پیش تسریع می‌کنند و به این ترتیب زمینه‌های بیشتری درس و آموزش از کودکان گرفته خواهد شد.

بعد از سقوط نظام قبلی و مسلط شدن طالبان مکاتب به صورت تدریجی بازگشایی شد. اما از شروع شدن درس‌های دختران دوره متوسطه و لیسه خبری نیست. از سوی دیگر دروازه‌های دانشگاه‌های دولتی نیز به روی دانشجویان گشوده نشده‌اند. چندی قبل مسوولین طالبان به دانشگاه‌ها خصوصی بیان کردند که بعد از این موسسات تحصیلات عالی خصوصی در مطابقت با پالیسی و دیدگاه طالبان فعالیت کنند.

تحلیل‌گران به این باورند که طالبان نه خود امور معارف و تحصیلات عالی کشور را راه‌اندازی و مدیریت می‌توانند و نه می‌گذارند که بخش‌های خصوصی به عرضه خدمات بپردازند. بنابراین از این وضعیت همه نوجوانان و جوانان دانش‌آموز و دانش‌جو و در مجموع همه مردم نسبت به آینده‌ی شان سرخورده و ناامید شده‌اند.