نگرانی ها از تلاش های حکومت برای محدود کردن گردش اطلاعات
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان با پخش اعلامیه ای از آنچه که تلاش ادارات خرد و بزرگ حکومتی برای محدود ساختن دسترسی به اطلاعات و گردش آزاد معلومات خوانده شده، به شدت ابراز نگرانی کرده است.
در اعلامیه این اتحادیه گفته شده که در یک مورد ،شورای امنیت ملی ،هدایت صادر کرده تا بعد از این تنها سخنگوی وزارت امور داخله می تواند به نماینده گی از پولیس افغانستان با رسانه ها صحبت کند و فرماندهان پولیس در ولایات و سخنگویان آنان حق ارائۀ اطلاعات به رسانه ها را ندارند.
در اعلامیه آمده است،در یک اقدام دیگر که به نظر می رسد آغاز یک پروسه است، والی بامیان به تمامی ادارات این ولایت هدایت داده است تا هیچ مامور و مقامام ادارات دولتی این ولایت، بدون تماس گرفتن با دفتر سخنگوی والی، نباید به خبرنگاران اطلاعات ارائه کنند.
بر اساس این اعلامیه، از ولایت های هرات و کنر نیز گزارش هایی رسیده که خبرنگاران ،از افزایش محدود ساختن ارائۀ اطلاعات توسط ادارات دولتی این ولایات، شکایت دارند که این گونه شکایات در ولایت های دیگری نیز، افازیش یافته است.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان گفته است که همۀ این موارد نشان می دهد که برنامه های مشخصی از سوی دولت وحدت ملی روی دست گرفته شده، تا آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات محدود شود .
این اتحادیه در حالی که هر گونه برخورد فرا قانونی با آزادی بیان، رسانه های آزاد و دسترسی به اطلاعات را شدیدا تقبیح می کند، اعلام کرده است که در صورت ادامۀ این گونه برخورد ها، رسانه ها و خبرنگاران، با شدت واکنش نشان خواهند داد.
مطابق به اعلامیه این اتحادیه، قوانین افغانستان، آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را تضمین کرده اند و هیچ مقام و نهاد دولتی،نمی تواند خلاف قوانین عمل کرده و با این ارزش ها برخورد سلیقوی داشته باشد.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، همچنان از تمامی دست اندرکاران رسانه ها، خبر نگاران و نهاد های حامی و صنفی خبرنگاران می طلبد تا، در چهار چوب قوانین کشور، در برابر ایجاد هرگونه محدودیت بر آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، به گونۀ منسجم و هماهنگ، موضع بگیرند.
