اعتراضی جمعی از فعالان مدنی کابل در پیوند به نا امنی‌های ولایت غزنی
صبح روز جمعه 3 دلو 1393 ده ها تن از فعالان مدنی کابل در چوک دهمزنگ این شهر گردهم آمدند و در پیوند به نا امنی های ولایت غزنی و سکوت دولت در قبال این ناامنی ها اعتراض نمودند و خواستار برکناری برخی از مقامات محلی این ولایت شدند.
روز سه شنبه 30 جدی، 9 تن از مسافران که در مسیر ولسوالی جاغوری این ولایت در حرکت بودند، به اثر برخورد موتر حامل شان با ماین کارگزاری شده ی کنار جاده ای، جان باختند. گفته می شود که در میان این کشته شدگانپنج تن شان اعضای یک خانواده بودند. مقامات و مردم محلی این رویداد رابه طالبان نسبت می دهند.
ولایت غزنی یکی از ولایت های نا امن می باشد که باشندگان این ولایتبارها از فعالیت های مخالفان مسلح شکایت کرده اند. شهروندان، مقامات محلی را در پیوند به نا امنی های این ولایت متهم می کنند. گزارش هایی از این ولایت به نشر رسیده است که گفته می شود در حدود 100 تا 150 فرد مسلح و نیز 700 خانواده ی شورشی خارجی در ولسوالی های این ولایتجابجا شده است. گفته می شود این شورشیان عوامل نفوذی گروه داعش می باشند.
در گرد همایی که در پیوند به این نا امنی ها برگزار شده بود با صدور قطع نامه ی هفت ماده ای پایان یافت. در قطع نامه آمده بود که باید سیاست طالب پروری و طالب گرایی را کنار گذاشته شود. در قطع نامه همچنان آمده بود کهقاتلان مردم «برادر» و مخالف سیاسی» نیستند؛ دولت باید با آن ها به عنوان دشمن شماره یک مردم و امنیت ملی کشور مقابله نماید. رییس جمهور پیشین گروه طالب را به نام «برادران ناراضی» خطاب مي كرد كه رییس جمهور فعلی نبايد همان اشتباه را تكرار كند و این گروه برادر و يا مخالف سیاسی مردم افغانستان نيست.
فعالان مدنی در ادامه اعتراضات شان، خواستار عملیات های تصفیوی از نیروهای اردوی ملی کشور در ولسوالی و راه های نا امن ولایت غزنی شدند. آن ها تاکید نمودند اگر دولت به این خواست های شان توجه ننماید آن ها دست به اعتراضات گسترده تر می زنند.
والی ولایت غزنی یکی از متهمین اصلی این نا امنی های می باشد. این چندمین بار است که والی غزنی در دست داشتن با طالب و نا امنی های این ولایت متهم می شود.
