لویه جرگه در تضاد باارزش‌های مدرن و ناقض حقوق شهروندی‌ست ـ مجله‌ی اورال

نشست‌های مهم و تعیین‌کننده در مورد افغانستان همیشه در پشت دروازه‌های بسته برگزار می‌گردد. اما برخی از  کشورهای دموکراتیک در کنار آن و بیشتر برای تلطیف افکار عامه و در مجموع مدیریت قضیه، اغلب حرکات موازی دموکراتیک را نیز فراموش نمی‌کنند. در نشست اسلو نیز صحبت و تصمیم‌گیری در  پشت درهای بسته انجام شد و  هیچکسی از شهروندان افغانستان نمی‌دانند که دقیقا خواسته‌ها و  دیدگاه‌های دو طرف در این نشست چه بوده است. برخی از بانوان در بحث‌های حاشیه‌ای این نشست با شایستگی ظاهر شدند. اما در میان دعوت شوندگان بنام جامعه مدنی اشخاص همسو با گروه طالبان نیز بودند. اخیرا برخی  از اعضای شرکت کننده در مصاحبه‌ با شبکه‌های خبری می‌گویند که ما نمایندگان جامعه مدنی در پایان نشست، نقطه نظرهای خویش را مطرح کردیم و در یک نامه به طالبان و طرف‌های غربی سپردیم. که در آن اصول اساسی خواسته‌های مردم مطرح گردیده بود. آنان می‌گویند که ما در این نامه موضوع حکومت انتقالی و تعدیل قانون اساسی را مطرح کردیم و هم‌چنین تدویر لویه جرگه که این دو موضوع را تأیید کند. طرح لویه جرگه از آدرس جامعه مدنی خیلی تکاندهنده و سوال بر انگیز است.

لویه جرگه در نظام جمهوریت
مطابق ماده‌ی شصت‌وچهارم قانون اساسی، برگزاری لویه جرگه از صلاحیت ‌های رییس‌جمهور است. فصل ششم قانون اساسی به لویه جرگه اختصاص یافته و «عالی‌ترین مظهر اراده‌ی مردم افغانستان» دانسته شده که در حالاتی چون؛ تصمیم‌گیری در مورد مسائل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، مصالح علیای کشور، تعدیل قانون اساسی و محاکمه‌ی رییس‌جمهور برگزار می‌شود.

براساس قانون اساسی، اعضای لویه جرگه شامل اعضای شورای ملی، رؤسای شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ هستند. وزیران، رییس و اعضای دادگاه عالی و دادستان کل می‌توانند در نشست‌های لویه جرگه بدون حق رأی شرکت کنند.  هرگاه برای لحظاتی از بحث بدوی و غیر دموکراتیک بودن لویه جرگه بگزریم که در قرن بیست و یکم هیچ جایگاهی در بین ارزش های شهروندی در جهان نمی تواند داشته باشد. 

در  تاریخ افغانستان هیچگاهی انتخابات شورای های ولسوالی برگزار نگردید است.

اما در ۲۰ سال گذشته، پنج لویه جرگه با اهداف گوناگون برگزار شده است: در سال ۲۰۰۲ لویه جرگه‌ی اضطراری، در سال ۲۰۰۳ لویه جرگه‌ی تصویب قانون اساسی، در سال ۲۰۰۷ لویه جرگه‌ی امن افغانستان و پاکستان، در سال ۲۰۱۰ لویه جرگه‌ی مشورتی صلح و در سال ۲۰۱۳ لویه جرگه‌ی مشورتی در مورد پیمان امنیتی افغانستان با امریکا. در لویه جرگه‌ی ۲۰۱۳ تصمیم گرفته شد که پیمان امنیتی کابل – واشنگتن امضا شود، اما حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین در مقابل این تصمیم لویه جرگه ایستاد و پیمان امنیتی با امریکا را امضا نکرد، تا این که در دومین روز کاری رییس‌جمهور غنی آن پیمان امضا شد.

لویه جرگه ابزار تحمیلی گروه تروریستی
اینک گروه طالبان که نظام انتخابات را در جامعه افغانستان مردود و تمام نهادهای انتخاباتی را لغو نموده اند. چرا بحث لویه جرگه، از آدرس های مختلف مطرح می گردد؟

در هر حال مطرح کردن لویه جرگه یک خطایی استراتژیک در  افغانستان است که بار دیگر  در اسلو آنهم از آدرسی بنام  جامعه مدنی نباید مطرح می‌گردید.

چنانچه گفتیم حد اقل تجربه پنج لویه جرگه‌ در همین دوران بیست ساله جمهوریت پر‌است از  افتضاحات فراموش ناشدنی که بلاخره بساط نظام جمهوریت را کند.

در تاریخ افغانستان هرگاه روسای حکومت‌ها، خواسته‌اند  یک تصمیم تحمیلی و فراقانونی را در کشور، اجرایی کنند به وسیله ای بنام لویه جرگه‌ دست انداخته و با جمع کردن چند صد جاهل همسو با حاکمیت، فیصله های تباه کننده را بر گرده مردم تحمیل نموده اند. که یکی از  نمونه های اش رهایی چندین هزار تروریست از زندان‌های افغانستان بود که ماشین جنگی گروه طالبان را تقویت کرد و  تمام نظام جمهوری را سقوط داد.

لویه جرگه با توجه به مکانیزمی که دارد هیچ جایگاهی دموکراتیک در یک نظام انسانی و با قاعده ای حقوق شهروندی ندارد. فقط یک وسیله و ابزاری تحمیل خواسته های خودخوانده بر گرده شهروندان است.

لذاست که نهادهای که با پشتوانه‌ای رای مردم در کشورهای غربی حاکمیت دارند. نباید با پیش کشیدن بحث های گندیده و قرون وسطایی و غیر دموکراتیک مثل «لویه جرگه» و تحمیل آن بر مردم اسیر شده در افغانستان، تاریخ خودشانرا داغدار کنند. چنانچه لویه جرگه ابزاری  برای تحمیل خواسته های خودخوانده بر گرده مردم است.

لذاست که دیر یا زود بساط این چنین مسخره بازی های ضد اصول شهروندی برچیده ولی سیاهی و لکه ای ناشی از آن دامن تحمیل کنندگان را خواهند گرفت.

همچنین خوبست که در قانون اساسی جدید و تعدیل شده افغانستان هرگز نباید برای لویه جرگه جایگاهی قایل گردیم. لویه جرگه به دلیل ظرفیت و ماهیت ضد مردمی که دارد باید و بلاخره دیر یا زود  از قانون اساسی و  آینده مردم  افغانستان حذف خواهد شد. برخلاف ادعایی حامیان لویه جرگه در تاریخ و تمدن کشور ما و منطقه و جهان هیچ جایگاهی نداشته و ندارد.

اختراع لویه جرگه توسط حاکمان ابدالی و تحمیل آن بر مردم افغانستان، این کشور و مردم آن هیچگاهی روی آرامی و طعم آسایش در زندگی اجتماعی را ندیده  است.

بنابرین طرح لویه جرگه در متن نامه ای  نمایندگانی که بنام  نهادهای مدنی مطرح می گردد. به صراحت می توان گفت که این گروه نمایندگان تحمیلی برای مشروعیت بخشیدن به گروه طالبان هستند. اما اینکه نمایندگان آمریکا و ناروی در رسانه‌ها به حیث یک مکانیزم مشروعیت بخش برای نظام طالبان از لویه جرگه بحث می کنند ناشی از همان فریبکاری  لابی های افغانی غربی و پیش کشیدن این طرح توسط چند شخصی بنام جامعه مدنی در اسلو می تواند باشد.

لابی های افغانی قومی در غرب برای سلطه قومی تا هنوز طالبان را بهترین مجریان برنامه های جامعه جهانی در افغانستان مطرح  می کنند. بنابرین لویه جرگه را تنها وسیله تحمیل حکومت خودخوانده این گروه بر گرده مردم افغانستان می بینند.

اما با تاسف ‌می‌توان گفت هیچ‌گاهی لویه جرگه مایه‌ای خیر و سعادت برای مردم افغانستان نبوده است. اما با بررسی تاریخ تحمیلی لویه جرگه می‌توان دید که منشأ تمام ستم‌ها در تاریخ افغانستان در دو صد سال گذشته همین لویه جرگه‌ها در افغانستان است. لذاست ناگزیریم که تمام نهادها و کتله‌های اجتماعی و فرهنگی در هر حالت ممکن برای حذف این غده‌ی سرطانی از پیکره قانون اساسی آینده افغانستان تلاش کنیم.