از طالبان خواسته شد تا ممنوعیت زنان امدادگر را لغو کنند؛

اکثریت قاطع شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه از حاکمان طالبان افغانستان خواستند تا فوراً تمام محدودیت‌های «ظالمانه» بر دختران و زنان را لغو کنند.

شورا سپس در یک جلسه غیرعلنی شرکت کرد تا در مورد آخرین ممنوعیت طالبان برای کار زنان برای گروه‌های بشردوستانه بحث کند، اقدامی که بحران بشردوستانه در حال حاضر بحرانی در کشور را تشدید می‌کند.

در بیانیه مشترک ۱۱ عضو از ۱۵ عضو شورا آمده است که امدادگران زن برای رسیدگی به "وضعیت وخیم بشردوستانه" افغانستان بسیار مهم هستند، زیرا آن‌ها "حمایت حیاتی نجات دهنده‌ی زندگی زنان و دختران" را ارائه می‌دهند که مردان نمی‌توانند به آن‌ها دسترسی پیدا کنند. 

این درخواست شورا را برای "دسترسی بدون مانع برای فعالان بشردوستانه بدون در نظر گرفتن جنسیت" تکرار کرد. 

باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد، در توییتی نوشت که تا روز پنج‌شنبه، ۱۵ درصد از سازمان‌های غیردولتی تمام فعالیت‌های خود را در افغانستان، حدود ۶۸ درصد کاهش داده‌اند. 

وی افزود:" کمک‌های بشردوستانه، بدون زنان امکان پذیر نیست."

 سفیر جاپان، کیمیهیرو ایشیکان، رئیس کنونی شورا، بیانیه‌ی را در محاصره دیپلمات‌های ۱٠ کشور دیگر از جمله:" آلبانی، برزیل، اکوادور، فرانسه، گابن، مالت، سوئیس، بریتانیا، ایالات متحده و امارات متحده عربی" به خبرنگاران ارائه کرد. 

چهار کشور شورا که از این بیانیه حمایت نکردند:" روسیه، چین، غنا و موزامبیک" بودند.

۱۱ عضو شورا نیز خواستار لغو فوری ممنوعیت طالبان برای تحصیل دختران در مکاتب، دانش‌گاه و محدودیت‌های حقوق بشر و آزادی زنان شدند.

دیپلمات‌ها گفتند که برخی کشورها برای قطعنامه‌ی شورای امنیت که از طالبان می‌خواهند همه احکام خود را در مورد زنان و دختران لغو کند، فشار می‌آورند اما، هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا این اتفاق می‌افتد یا خیر.

دیوید میلیبند، مدیر اجرایی کمیته بین المللی نجات، گروهی که از سال ۱۹۸۸ در افغانستان کار می‌کند، گفت که سال گذشته ۸٠٠٠ کارمند آن که ۳٠٠٠ زن شامل این کارمندان بودند؛ به ۵.۳ میلیون افغانستانی در سراسر کشور از جمله ۲.۷ میلیون زن و دختر خدمات رسانی کردند.

میلیبند، در یک جلسه‌ی توجیهی آماده شده برای شورا که توسط آسوشیتدپرس دریافت شده است، گفت که این گروه به دلیل فرمان ممنوعیت کار برای کارمندان زن در نهادهای غیردولتی، مجبور به توقف بیش‌تر فعالیت‌ها شده است.

او یک روی‌کرد دوگانه برای بازگرداندن زنان به کار را ترسیم کرد و گفت: "ما شانس جلوگیری از بروز بلای بیش‌تر برای مردم افغانستان را داریم اما، تنها در صورتی که جامعه جهانی قاطع، عملی و منضبط باشد." 

او گفت که در یک مسیر، باید برای طالبان روشن شود که بدون کارگران زن هیچ تجارت معمولی وجود ندارد. او گفت:" به نظر ما این بهترین راه برای افزایش اهرم صداهای درون جنبش طالبان است که علیه این ممنوعیت استدلال می‌کنند."

میلی بند گفت:" در مسیر دیگری، زمانی که تصمیم گیرندگان طالبان در وزارت‌خانه‌ها از بازگشایی خدمات حمایت می‌کنند             (همان‌طور که وزارت صحت انجام داده است و به نظر می‌رسد مقامات وزارت آموزش و پرورش این کار را انجام می‌دهند) ما به سرعت به سمت راه‌اندازی مجدد خدمات و ایجاد حرکت برای بازگشت حرکت خواهیم کرد."

 او خواستار یک واکنش بین‌المللی متحد در سراسر جنبش بشردوستانه، به رهبری سازمان ملل، برای احیای حق سازمان‌های غیردولتی برای استخدام زنان شد.

 کاترین راسل، مدیر اجرایی آژانس کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، در یک جلسه‌ی توجیهی آماده شده‌ی دیگر، که توسط آسوشیتدپرس نیز دریافت شد، گفت که فرمان ممنوعیت کار زنان برای سازمان‌های غیردولتی، هم اشتباه و هم خطرناک است و می‌تواند بحران انسانی ویران‌گر کشور را عمیق‌تر کند.

 او گفت که یونیسف پیش‌بینی می‌کند که امسال ۱۳.۵ میلیون کودک افغانستانی به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت و ۲٠ میلیون افغانستانی تا ماه مارچ در شرایط بحرانی یا اضطراری نیاز به غذا خواهند داشت، از جمله "بیش از ۸۷۵٠٠٠ کودک زیر سن ۵ سال به شدت ضایع شده است.

 راسل گفت که زنان افغانستانی بخش مهمی از راه حل بحران انسانی و اجتماعی- اقتصادی کشور هستند و اغراق آمیز نیست که بگوییم بدون آن‌ها، زندگی‌ها از دست خواهند رفت، کودکان خواهند مرد."