دادگاه اروپا یونان را به دلیل تعلل در کمک‌رسانی به یک کشتی غرق‌شده پناهجویان به۳۳۰ هزار یورو غرامت م

دادگاه عالی حقوق بشر اروپا یونان را به دلیل مسامحه در کمک‌رسانی به یک قایق غرق‌شده در آب‌های خود به پرداخت ۳۳۰ هزار یورو غرامت محکوم کرده است. از این حکم به عنوان یک “نقطه عطف” یاد می‌شود.
هشت سال بعد از غرق شدن یک قایق حامل ۲۷ پناهجو در آب‌های اژه، حالا دیوان حقوق بشر اروپا دادخواهی بستگان قربانیان و بازماندگان آن حادثه را وارد دانسته و گشت ساحلی یونان را به تسامح در ممانعت از غرق شدن قایق و نجات جان پناهجویان محکوم کرده است.
بنا براین حکم، دولت یونان باید به ۱۶ نفر بازمانده آن حادثه و بستگان قربانیان آن مجموعا ۳۳۰ هزار یورو غرامت پرداخت کند.
قضات دادگاه عالی حقوق بشر اروپا در استراسبورگ در حکم خود با تایید مطالبه بازماندگان قربانیان، دولت یونان را در غرق شدن قایق یادشده مقصر شناخته‌اند. این قایق روز ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ در ساحل جزیره فارماکونیسی یونان و در حالی که قایق گشتی نیروی ساحلی این کشور هم در محل حضور داشت وارونه شد و ۱۱ نفر از سرنشنیان آن جان خود را از دست دادند.
دادگاه عالی حقوق بشر اروپا با توجه به این که قایق گشتی یونان به‌رغم امکان کمک‌رسانی به سرنشینان قایق در حال غرق شدن، از این کار امتناع کرده و نیز با ناموجه خواندن احکام دادگاه‌های یونان، به این نتیجه رسید که حق زندگی پناهجویان نقض شده است. علاوه بر این، بازماندگان آن حادثه از نظر دادگاه مراقبت‌های پزشکی و روانی لازم را دریافت نکرده‌اند. این که بازماندگان در آن شرایط مجبور بوده‌اند در ملا عام لباس‌های خود را در بیاورند نیز از نظر دادگاه نقض حقوق انسانی آنها بوده است.
“نقظه عطفی در احقاق حقوق پناهجویان”
دادگاه اروپا البته به دلیل کمبود اطلاعات و شواهد نتوانست بر این مدعای بازماندگان مهر تایید بزند که واژگون شدن قایق به دلیل اقدام قایق‌های یونان بوده که با سرعت و حالتی هجومی در پی دور کردن قایق پناهجویان و عقب‌راندن آن به ‌آب‌های ترکیه بوده است، ولی گفت که در مورد سهل‌انگاری قایق گشتی یونان تردیدی وجود دارد.
دادگاه اروپا بر این نکته تاکید کرد که قایق تندرو گشتی یونان فاقد وسایل و جلیقه‌های نجات و امداد بوده و در عین حال تقاضایی برای کمک هم مطرح نکرده است. مقام‌های یونان نتوانستند به این سوال دادگاه هم پاسخ روشنی بدهند که چرا اقدامات امدادی تنها پس از غرق شدن قایق شروع شده‌ است. آنها مدعی بودند که قایق به دلیل اضطراب و سراسیمگی سرنشینان آن واژگون و غرق شده است.

همچنین چندی قبل نیز دیوان اروپایی حقوق بشر، یونان را به دلیل نقض حقوق دو مهاجر به پرداخت غرامتی بالغ بر 10 هزار یورو محکوم کرده بود.
دیوان اروپایی حقوق بشر، یونان را به دلیل نقض حقوق دو مهاجر به پرداخت غرامتی بالغ بر 10 هزار یورو محکوم کرد.

در آنزمان دیوان اروپایی حقوق بشر (ECHR) اعلام کرد که یونان آزادی، امنیت و همچنین ماده سه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را که در آن رفتارهای غیرانسانی و خصمانه ممنوع شده، نقض کرده است.

یکی از این قربانیان که آلبانیایی‌تبار است در آوریل 2011 به دلیل ورود غیرقانونی به یونان بازداشت شد و مقامات اجازه اقامت به وی ندادند. وی که در آن زمان زیر 18 سال داشت مجبور شد تا زمان اعلام حکم استردادش در بازداشت بماند.

او شکایت کرده بود که مقامات یونان هیچ‌گاه اجازه ندادند علیه حکم استردادش اعتراض کند. به همین دلیل دادگاه، یونان را به پرداخت 2 هزار یورو برای جبران خسارات غیرمادی وارد شده به این مهاجر محکوم کرد.

بر اساس گزارش های قبلی در قضیه ای  دیگر نیز یونان به دلیل نقض ماده سه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به پرداخت جریمه نقدی بالغ بر 8 هزار یورو برای جبران خسارات مادی و غیرمادی محکوم شده است.

در این قضیه که مهاجر یک زن بوده است، علی‌رغم داشتن اجازه اقامت سه ماهه در یونان، بازداشت و به زندان منتقل شد تا حکم اخراجش را دریافت کند. وی چندین بار علیه این حکم به دادگاه‌های یونان شکایت کرد که هر بار با مخالفت روبرو شد و در نهایت در اپریل 2010 آزاد و یونان به وی مهلت 10 روزه داد تا خاک این کشور را ترک کند.

دیوان اروپایی حقوق بشر حکم داد که بازداشت این زن نقض قوانین اروپایی بوده است.