محل تبلیغات شما

<--306px-->
دولت در دو راهی شکست و بقا؛ حنیف اتمر در محور تنش ها دولت در دو راهی شکست و بقا؛ حنیف اتمر در محور تنش ها

دولت در دو راهی شکست و بقا؛ حنیف اتمر در محور تنش ها

یک هفته از انفجار دهشتناک کابل گذشت. انفجار قدرتمند که برعلاوه خسارات هنگفت جانی و مالی بر اوضاع سیاسی کشور نیز تاثیر عمیق گذاشت، و مشکلی بر مشکلات این کشور اضافه نمود. کابل این روزها وضعیت پیچیده‎ی دارد. کابلِ سوگوار، کابلِ با معترضین خشمگین، کابلِ با جاده های بسته شده توسط دولت و اعتراض کننده ها، کابلِ با قطب بندی ها و تنش های شدید سیاسی و کابلِ با فردای نا معلوم و مردمان سرگردان و محزون.

گرچند حملات تروریستی محدود به کابل نبوده و نیست. از لندن تا تهران و هرات فاجعه‎‎ی کشتار و قتل انسان ها را در هفته گذشته شاهد بودیم. اما آن تاثیر که بر وضعیت سیاسی و اجتماعی کابل گذاشت با هیچ جای دیگر قابل مقایسه نیست. اکنون دولت اشرف غنی با چالش جدی سیاسی مواجه شده است. معترضین تعداد خیمه های شان را بیشتر کرده اند و خواستار استعفای غنی و عبدالله و اتمر است. همزمان صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور با هم حزبی های جمعیتی اش خواستار برکناری روسای نهادهای امنیتی، حنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریس جمهور و تطبیق کامل موافقتنامه ایجاد" حکومت وحدت ملی" است. در تازه ترین مورد اسماعیل خان در هرات نیز خواستار استعفای غنی و عبدالله، تشکیل دولت موقت و انتخابات زودهنگام شده است. گروه های دیگر سیاسی از جمله شورای حراست و ثبات، جنبش روشنایی و حزب جنبش ملی نیز دل خوشی از دولت ندارند. ریس جمهور در مقابل تمامی این خواست ها فقط "گل نبی احمدزی" فرمانده گارنیزیون کابل را برکنار نموده است. اما خواست گروه های معترض فراتر از این است و قطعا تنها به برکناری آقای احمدزی راضی نخواهد شد.

این موارد بی اعتمادی و شکاف جدی بین حکومت وحدت ملی و گروه های مختلف اجتماعی ایجاد کرده است. شکاف های که اگر با خرد و درایت سیاسی مهار نشود، می تواند سرآغاز فاجعه بدتر و ویرانتر برای کشور باشد.

محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریس جمهور به نوعی محور اصلی این تنش ها قرار گرفته است. اشخاص و گروه های سیاسی مختلف او را متهم به خیانت، همکاری با گروه های تروریستی و ایجاد وضع بد امنیتی می کنند. آنها اتمر را فرد مشکوک و پیچیده‎ی میدانند که با تشکیلات بزرگ و فراقانونی "مشاورت امنیت ملی" سکان امنیتی کشور را به دست گرفته و در صدد تضعیف گروه های دیگر از جمله مجاهدین سابق است. و نیز دایره نا امنی را از جنوب به مرکز و شمال گسترش داده است. او با این تشکیلات و صلاحیت در نزد پارلمان پاسخگو نیست اما اجراات اداره اش بیشتر از سکتورهای امنیتی کشور است.

از مقامات رسمی کشور، نخستین بار ظاهر قدیر معاون مجلس نماینده گان اتهام پروژه داعش سازی در ولایت ننگرهار را علیه حنیف اتمر مطرح ساخت. او در صحن عمومی مجلس نماینده گان ادعا کرد که اسناد و شواهدی در اختیار دارد که دولت مستقیما در ایجاد داعش سهم دارد.

قبل از او عبدالرب رسول سیاف از رهبران ارشد مجاهدین نیز ادعا کرده بود که داعش نسخه‎ی جدید طالبان است و اعلامیه های ملاعمر از وزیر اکبرخانه نوشته می شود. او گفته بود"بیانه های که به نام ملاعمر چاپ و پخش می شوند، به مناسب های مختلف در همین کابل، در وزیر اکبرخان نوشته می شود. به لحاظ خدا ما سرحدات را قایم می کنیم، در حالی که در زیر ریش ما جاسوس نشسته و بیانیه ملاعمر را نوشته و پخش می کند". آقای سیاف از فرد خاصی نام نگرفته بود اما گروه های دیگر از جمله "جنبش روشنایی ادعا کرده بود که دولت در سرکوب مخالفانش از نام داعش استفاده می کند.

احمد بهزاد از سران جنبش روشنایی در مجلس نماینده گان گفته بود که "داعش نام مستعار شورای امنیت است". و حمله بر جنبش روشنایی در چوک دهمزنگ توسط حکومت و مشخصا افراد بلند پایه یی در درون شورای امنیت و امنیت ملی سازمان دهی شده است. گروه ها و اشخاص دیگری از جمله حزب جنبش، عطا محمد نور والی بلخ و والی پکتیکا نیز ادعاهای مشابهی را علیه آقای اتمر مطرح نموده اند.

حنیف اتمر و معصوم استانکزی از نزدیکان ریس جمهور و از افراد مورد اعتماد در دستگاه قدرت است که هم ادعاهای زیادی علیه آنها مطرح است و هم برکناری شان مسله حیثیتی برای ریس جمهور است که به این سادگی ها به نظر نمی رسد. اما ریس جمهور باید درک کند که در اوضاع شکننده کنونی چند فرد خاص نباید مساوی به کل مملکت باشد. همه‎ی ادعاهای مطرح شده را نمی توان نادیده گرفت. اصلاحات و تغییر در حکومت ها جز از پالیسی حکومت داری خوب است. در دیگر کشورهای جهان وقتی یک مقام دولتی در امری ناتوانی و ضعف انجام دهد، خود از مقامش استعفا می دهد. اما در سیاست قبیله ای افغانستان همه چیز و حتا اصلاحات نیز رنگ و بوی قومی پیدا می کند و به مسله‎ی حیثیتی تبدیل می شود. رییس جمهور اکنون در دوراهی شکست و پیشرفت قرار دارد. او به عنوان زعیم ملی اگر با درایت و دور اندیشی اصلاحاتی بر مبنای مصلحت عامه و منافع مردم در حکومت بیاورد، بدون شک پیروز خواهد شد و اعتماد مردم را به خود جلب خواهد نمود و  اگر با لج بازی و تک تازی خواست های مشروع منتقدین اش را در نظر نگیرد بدون شک مقهور این وضعیت خواهد شد و آینده ثبات و امنیت را با خطر مواجه خواهد ساخت. 

مطالب بیشتری در این بخش