محل تبلیغات شما

<--306px-->
ادعای طالبان تکذیب گردید؛ 90 درصد والدین افغانستانی در نظرسنجی به آموزش دختران رای دادند ادعای طالبان تکذیب گردید؛ 90 درصد والدین افغانستانی در نظرسنجی به آموزش دختران رای دادند

ادعای طالبان تکذیب گردید؛ 90 درصد والدین افغانستانی در نظرسنجی به آموزش دختران رای دادند

نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان روز یکشنبه ۲۰ سنبله در ولایت ارزگان گفته بود که بسته ماندن مکاتب دخترانه دلایل فرهنگی دارد و مردم افغانستان نمی‌خواهند دختران خود را به مکتب بفرستند.
وی در ادامه‌ی صحبت‌هایش گفته است که اگر به این موضوع توجه نشود و دروازه‌ی مکاتب بروی دختران باز شود، مردم شورش می کنند و این گروه نمی‌تواند خواست مردم افغانستان را نادیده بگیرد اما، برخلاف این گفته‌های مولوی منیر، عده‌ی زیادی از مردم افغانستان خواستار بازشدن دروازه‌های مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم هستند.

اما یک روز پس از آن که اظهارات انتقادی طالبان در مورد تحصیل زنان بحث هایی را در افغانستان برانگیخت، یک نظرسنجی رسانه آنلاین ادعا کرد که بخش عمده ای از مردم موافق بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم هستند. این نظرسنجی توسط رسانه محلی طلوع نیوز انجام شد و در آن از مردم خواست در مورد اینکه آیا والدین می خواهند فرزندان خود را به مکتب بفرستند یا نه، رای دهند. بر اساس نظرسنجی انجام شده در شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و اینستاگرام، نزدیک به 90 درصد مردم به تحصیل دختران رای مثبت داده اند.

قابل ذکر است که رسانه های محلی این نظرسنجی را پس از آن انجام دادند که وزارت معارف که تحت کنترل رژیم طالبان است، ادعا کرد که مکاتب را بیشتر از صنف ششم باز نمی کنند زیرا والدین حاضر نیستند دختران خود را به مکتب بفرستند. این وزارتخانه دلایل فرهنگی را پشت آنچه که ادعا می‌کند «تصمیم والدین» است، نشان می‌دهد. با این حال، نظرسنجی آنلاین نشان می دهد که تنها 10 درصد از والدینی که رای داده اند، مایل به حمایت از ادعای طالبان هستند.

بر اساس اطلاعات های نظرسنجی، بیش از 34100 نفر در فیس بوک رای دادند و 89.7 درصد از افتتاح مکاتب دخترانه حمایت کردند، در حالی که 10.3 درصد مخالف بودند. این در حالی است که در اینستاگرام 9820 کاربر شرکت کردند که 8998 نفر (92%) به تحصیل دختران رای دادند، 452 نفر (5%) عدم حمایت و 371 کاربر (3%) اظهار نظر نکردند.

قابل ذکر است که از زمان روی کار آمدن رژیم طالبان در سال گذشته، زنان بیش از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده است. مریم معارف آروین، فعال حقوق زنان، در گفتگو با رسانه های محلی، اظهار داشت که حتی یک شهروند افغانستان مخالف تحصیل زنان نیست و افزود که تنها تعداد کمی از والدین با آن مخالف هستند. به گفته آروین، کسانی که رای منفی داده اند می توانند متقاعد شوند.

ادعاهای دروغین طالبان
پس از به دست گرفتن کنترول کشور، طالبان ادعاهای بلندی را مطرح کردند که نشان می دهد آنها در مقایسه با رژیم قبلی کاملاً تغییر کرده اند. این گروه افراطی وعده داد که اجازه تحصیل و اشتغال به زنان را بدهد. با این حال، طالبان به جای عمل به وعده های خود، زنان را از حضور در موسسات آموزشی و کار منع کردند.

آنها به رهبران جهان اطمینان دادند که حقوق اساسی شهروندان از جمله حرکت آزادانه زنان و آموزش برای همه را احیا و حفظ خواهند کرد. با این حال به جای عمل به وعده های خود، شاهد افزایش فعالیت های تروریستی بوده و گروه طالبان مرتکب به کاهش بیشتر حقوق زنان شده است. اخیراً، یک حکم جنجالی به تصویب رساند که به موجب آن به تمام زنان افغانستانی دستور داد تا در ملاء عام لباس سر تا پا بپوشند که نتیجه آن محکومیت جامعه جهانی بود.

در عین حال سازمان ملل بار دیگر از گروه طالبان خواست ممنوعیت حضور دختران را در مدارس افغانستان لغو کند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) گفت: از سال گذشته تاکنون بیش از یک میلیون دختر نوجوان در سراسر کشور از تحصیل محروم شده اند. مارکوس پوتزل، سرپرست یوناما در بیانیه ای گفت: این یک سالگرد غم انگیز، شرم آور و کاملاً قابل اجتناب است. این ممنوعیت مشابهی در جهان ندارد و این موضوع به شدت برای نسل دختران و آینده خود افغانستان مضر است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هم از طالبان خواست تا این ممنوعیت را لغو کنند. گوترش در توییتر نوشت: یک سال دانش و فرصت از دست رفته که هرگز به دختران افغانستان باز نخواهند گشت. اوایل این ماه، وزیر معارف گروه طالبان گفته بود که این یک موضوع فرهنگی است، زیرا بسیاری از مردم در روستاها نمی خواهند دخترانشان به مدرسه بروند.
سازمان ملل متحد با تاکید خواست تا مکاتب را برای دختران صنف های 7 تا 12 بازگشایی کنند و سالگرد محرومیت آنها از مکاتب را "شرم آور" خواند.
سازمان ملل اعلام کرد که به طور فزاینده‌ای نگران است که این سیاست، همراه با سایر محدودیت‌های آزادی‌های اساسی، به تعمیق بحران اقتصادی کشور در قالب ناامنی، فقر و انزوای بیشتر کمک کند.
مارکوس پوتزل، سرپرست نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفت: «این یک سالگرد غم انگیز، شرم آور و کاملاً قابل اجتناب است.»

مطالب بیشتری در این بخش