عراق بین مدیریت بحران و انتقال سیاسی

جمهوری اسلامی ایران، گرچه با کارت اسلامی و مذهبی در میان مسلمانان و به ویژه شیعیان بازی می کند. اما همواره منافع مسلمان و شیعیان را بسیار به سادگی قربانی مقاصدی مقطعی و درازمدت خویش کرده است. در جنگ میان آذربایجان شیعه و ارمنستان مسیحی، آذربایجان را تا توانست ضربه زد تا روسیه شادمان و ارمنستان در جنگ و نزاع دست بالا را داشته باشند. 

جمهوری اسلامی ایران در طی جهل سال گذشته در جنگ های افغانستان در تمام مقاطع  ضد منافع شیعیان عمل کرده است و حتی همین اکنون که شیعیان افغانستان بد ترین حاکمیت طول تاریخ افغانستان را تجربه می کنند و توسط گروه طالبان از تمام حقوق شان محروم گردیده اند ولی جمهوری اسلامی ایران با تمام توان از گروه طالبان حمایت کرده و با واضیح ترین اشکال ممکن در پی جرم زدایی از این گروهی تروریستی و افراطی و فاشیستی هستند. همچنین جمهوری اسلامی ایران  در طی چهل سال گذشته بابت منافع خودش و راضی نگهداشتن حاکمیت های نامشروع در افغانستان دایم جنگ داخلی را بین شیعیان در افغانستان جاری نگهداشته است. 

همینطور جمهوری اسلامی ایران همواره چهره های ناراض شیعی افغانستانی از سیاست های ایران را توسط مهره های استخباراتی خودش در میان روحانیون شیعی افغانستانی تکفیر کرده اند. چنانچه در دهه ۷۰ هجری خورشیدی، شیعیان غرب کابل را به صورت کتلوی باند مزاری و از زیر بیرق اسلام فراری « تکفیر» کرد. تا زمینه قتل عام آنها مهیا باشد. 

 
ایران و جنگ داخلی بین شیعیان در عراق 

اخیرا صداها و تصاویر  و ویدیوهای منتشر گردیده است که از شلیک مستقیم افراد مسلح وابسته به جمهوری اسلامی ایران  بالای  معترضان غیر نظامی در عراق حکایت دارد. 

در این ویدیوها از جریان اعتراضات اخیر در منطقه سبز بغداد منتشر شده، دیده می‌شود که شبه نظامیانی وابسته  به جمهوری اسلامی ایران به‌سوی معترضانی که کاملا ملکی و غیر نظامی اند، شلیک می‌کنند. در جریان این شلیک های کور حد اقل ۳۰ نفر  از جنبش صدر که طرفدار عدم داخالت خارجی ها به ویژه ایران در مسایل عراق هستن کشته شدند.

همچنین ویدیوی دیگر در یک رویداد جداگانه حاکی از آن است که یکی عضو شبه‌نظامیان حشدالشعبی عراق یک متهم را در داخل ساختمان دادگاه جنایی در موصل شمال این کشور به قتل می رساند.

به نظر می رسد که بحران کنونی در عراق پیامدهای مستقیمی بر موازنه قوا بین احزاب مختلف سیاسی و همچنین به اصطلاح «خطوط قرمزی» که یا در روابط بین این احزاب و مرجعیت دینی وجود دارد، خواهد داشت. بین خود مراجع دینی، به ویژه بین دو مرجع قم و نجف، علاوه بر آن تا حد زیادی جایگاه سیاسی و مذهبی مقتدی صدر را برای آینده تعیین خواهد کرد. همینطور عملکرد و موضعگیری مقتدی صدر، با پشتیبانی مردمی که دارد نیز تاثیر  مستقیم بر اعتبار مرجعیت در میان مردم عراق خواهد داشت. 

دعوت مقتدی صدر، رهبر شیعیان عراق، که حول عنوان «جلوگیری از فتنه» می چرخید، به جنگ شبه نظامیان که در پایتخت، بغداد و برخی ولایت های عراق در 29 و 30 اگست آغاز شد، پایان داد و ده ها کشته و صدها زخمی برجای گذاشت. چارچوبی که الصدر آن را «شبه نظامی گستاخ» نامید و از داشتن حامیانش در یک حلقه امتناع کرد. الصدر همچنین پس از سفر به نجف، بازنشستگی دائمی از زندگی سیاسی خودش را تایید کرد. به محض اینکه حامیان صدر (شبه نظامیان صلح، طوایف) به درخواست او برای عقب نشینی و شکستن تحصن در یک ساعت پس از سخنرانی کوتاه او پاسخ سریع و مثبت دادند، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر، از فراخوان الصدر استقبال و  این عمل وی را به عنوان "بالاترین سطوح میهن پرستی"  توصیف کرد.

مسیرهای آینده

شرایط کنونی  بر وضعیت آینده عراق سایه افکنده است که می توان به شرح زیر به آن پرداخت:

1- بازگشت به خطوط قرمز: بحرانی که الصدر آن را فتنه توصیف کرد باعث فراخوانی کاظم الحائری « ملای پیر»مقیم قم شد. مقاومت جنبش الصدر، در قبال حامیان ولایت  فقیه که اکثر سیاستمداران «چارچوب هماهنگی» و حامی شبه نظامی آن (تیپ های طرفدار ایران) نمایندگی می کنند. در نهایت تهران  را واداشت تا با حربه ای تکفیر نرم توسط حایری، در این نبرد نشان دهنده آنچه از نظر سیاسی به عنوان "خط قرمز" تهران را در این جنجال ها آشکار ساخت، علاوه بر این نماینگر پیشینه ای اختلافات سیاسی است که به نتیجه مداخلات سیاسی و مذهبی ایران در عراق در طی سالیان متمادی به ویژه سال 2005 بر می گردد، زمانی که ایران باعث ایجاد شکاف در جنبش  الصدر کنونی شد و بسیاری از رهبران سیاسی و فرقه‌ای، از جمله الحائری، که از پیروان مرجع برجسته عراق، محمد الصدر، پدر مقتدی بود، را جذب کرد.

فراخوان الصدر مبنی بر ختم تحصن شعله "جنگ فرقه ای" در عراق را در ابتدای راه، برخلاف خون و ویرانی که از خود به جا گذاشت، خنثی کرد و با جلوگیری از درگیری های فرقه ای شیعه و شیعه، وضعیت را بار دیگر به "خط عقیبی" بازگرداند. اما هنوز خیلی زود است که بگوییم بحران در چهره فرقه ای آن کاملاً پایان یافته است.

از منظر رویه ای، تهران مرز با عراق را بست و تردد هوایی با بغداد را متوقف کرد، اما منشأ خود «فتنه» هنوز به پایان نرسیده است، زیرا شبه نظامیان «دولت» همچنان در صحنه سیاسی عراق نقش دارند. و مهمتر از همه، رد ابتکار ایران است که به عراق منتقل شد.بغداد از طریق حزب الله لبنان، طبق آنچه روزنامه چاپ لندن "الشرق الاوسط" فاش کرد، به این مضمون که نوری ال مالکی، رهبر ائتلاف "دولت قانون" حامی ایران و یکی از قطب های "چارچوب هماهنگی"، به طور موقت از صحنه مجبور به کناره گیری شد، زیرا این نشان دهنده خوانش رهبر صدر از ابتکار عمل در درجه اول سیاسی است. برای تغییر نقش ایران در عراق با روی آوردن به حزب الله لبنان به عنوان میانجی و نه اسماعیل قاآنی، فرمانده «نیروی قدس» سپاه پاسداران ایران، به عنوان نماینده تهران، در حالی که الصدر معتقد است که کارها از دایره سیاسی به دایره فرقه ای منتقل شد، یعنی ایران باید از این زاویه عقب نشینی کند.

2- بازنگری مجدد نقش صدر: برخلاف اظهارات صدر مبنی بر کناره گیری از صحنه سیاسی، بسیاری از ناظران بر این باورند که او عملاً موقعیت خود را به عنوان یک رهبر سیاسی و مذهبی در عین حال تقویت کرده است، زیرا جدا کردن بین آنچه دشوار است. در عراق سیاسی و مذهبی است.این در چارچوب چیزی است که به عنوان «مسئولیت مرجع» مذهبی شناخته می شود که حول مسائل ملی با ابعاد سیاسی و مذهبی می چرخد. به عنوان مثال، صدر در سخنرانی شدید خود خطاب به هوادارانش گفت: «اگر از دین و ایمان خود نمی ترسید، پس از وطن خود بترسید». ممکن است الصدر در جزئیات صحنه سیاسی مانند بحران های دولت و مجلس دخالت نکند، اما همچنان با این صحنه ارتباط برقرار می کند. اما از زاویه‌ای دیگر، الصدر اشاره کرد که یکی از دلایل جنگ، شکست شبه‌نظامیان در انحلال بود، که او را مجبور به ارزیابی موقعیت «تیپ‌های صلح» جنبش صدر کرد که در صحنه درگیر شدند، اما مواضع و تصمیمات سیاسی در این زمینه ممکن است با چیزی که به عنوان تصمیم مرجع شناخته می شود، محصور شود.

3- تقویت جایگاه مرجعیت دینی عراق: می‌توان تصور کرد که محور اصلی الصدر در مرحله بعد، اولویت مرجعیت در عراق است، به عنوان عبرت از نتایج شیعه-شیعه. مبارزه، گامی که شاید به ارجاع نجف به عنوان راهی که مرجعیت قم در پیش گرفته است، بستگی نداشته باشد و آیا طبق سیاست هایی که سال ها در قبال عراق دنبال می کند به کار خود ادامه خواهد داد یا این را تغییر خواهد داد. جهت در آینده نیز به نوبه خود بر موقعیت آن در صحنه بعدی تأثیر می گذارد و خطوط رابطه بین دو طرف را مشخص می کند. اقتدار عراق شروع به تزریق خون کرده است، اما هنوز مشخص نیست که آیا ایران از استراتژی «نظامی‌سازی تشیع» در عراق عقب‌نشینی خواهد کرد یا خیر.

این به متغیر دیگری مرتبط است که عبارت است از احیای دولت ملی که از نظر سیاسی و اقتصادی به دلیل درگیری خشک شده است. بیانیه الصدر - که شامل تشکر از نیروهای امنیتی و دولت بود - ابتکاری برای تمرکز بر نقش دولت و الکاظمی به سرعت با فراخوان مجدد به گفت و گوی ملی به این نکته دست یافت، با در نظر گرفتن این که این کشور قبلاً برای اکثر احزاب که جریان صدر در آن حضور نداشتند، گفتگو را رهبری کرده بود، و به همین دلیل او خواستار یک گفتگوی دوم است. هنوز مشخص نیست که چه کسانی در آن شرکت خواهند کرد، اما می‌توان تصور کرد که نبرد فرقه‌ای و سخنرانی صدر به دنبال آن بر آن سایه افکنده باشد، اما نشانه‌های اولیه وجود دارد که این گام با موضع‌گیری نشان داده می‌شود. دو تن از اعضای «چارچوب هماهنگی» هادی العامری و حیدر العبادی که از موضع صدر حمایت کردند و حتی آن را تحسین کردند، اما نوری مالکی، رهبر ائتلاف «دولت قانون» و قیس العبادی خزعلی، رهبر شبه نظامیان «عصائب اهل الحق»، برخلاف مشارکت در گفتگو در کنار سایر اجزای «چارچوب هماهنگی»، ابتکار عمل برای نشان دادن سریع موضع خود را نداشت. «چارچوب» با برچیدن «چارچوب» به‌گونه‌ای که نقشه مسیر بعدی را که از چالش شروع می‌شود، مشخص کند، همان مسیر را ادامه می‌دهد که برعکس سناریوی مورد نیاز یا مورد انتظار است. 

علاوه بر موارد فوق، موضع قوه قضائیه عراق در مورد موضوع انحلال پارلمان نیز وجود دارد. دادگاه فدرال به دلیل شرایط فورس ماژور که برای کشور پیش آمده بود، تا اطلاع ثانوی تعلیق این پرونده را اعلام کرد، هرچند پس از آن بازگشته است. اعلام کند که این حکم در آینده صادر خواهد شد. می توان تصور کرد که موضع صدر و مسیر سیاسی پیش رو در آینده نزدیک بر این موضوع تأثیرگذار باشد. به احتمال زیاد دو حالت وجود خواهد داشت: سناریو اول این است که دادگاه در مورد انحلال یا عدم انحلال موضع خود را اعلام کند. دوم اینکه «چارچوب هماهنگی» به سمت انحلال قانونی مجلس نیز به عنوان صاحب بزرگترین بلوک مجلس پس از استعفای نمایندگان بلوک صدر پیش می رود که به نوبه خود به صحنه کنونی منتهی شد و بنابراین به عنوان گامی مطابق با گامی که الصدر برداشته است، مشروط بر اینکه دستور کار گفتگوی سیاسی را ترسیم کند، «ملی» راه بعدی است و به احتمال زیاد مسیر انتقالی خواهد بود.

4- محدودیت‌های مبهم برای انتقال سیاسی: دولت عراق خواستار گفتگوی ملی «سریع» شده است و ناظران محلی نشان می‌دهند که این گفت‌وگو امتداد گفتگوی قبلی خواهد بود که نشان‌دهنده مشکلی بین انگیزه‌های «سریع» است. گفت‌وگو به‌عنوان تاکتیکی برای مدیریت بحران کنونی و بین راهبرد ایجاد فاز پس از بحران، به‌معنای ایجاد نقشه انتقال سیاسی جدید، که با موضع کردها همخوانی دارد، که خواستار گفتگو در دستور کار متفاوتی است. اما تاکنون مواضع نیروهای مختلف در رابطه با سقف احتمالی این گذار سیاسی هنوز مشخص نیست، زیرا هر یک از طرفین قبل از بیان موضع روشن در این خصوص محاسبات خود را مجدداً تنظیم خواهند کرد، با توجه به اینکه مرحله بعدی تأثیرات مستقیمی را بر آن تحمیل خواهد کرد.

در پایان می‌توان گفت که صحنه درگیری‌های فرقه‌ای شیعه و شیعه در بغداد که در 29 و 30 اگست تشدید شد، تفاوتی را بین آنچه قبل و بعد از آن که بحران عراق در بعد سیاسی مضاعف شد، ایجاد می‌کند. و سطوح مذهبی، و بنابراین آزمون بعدی به توانایی بازگرداندن صفحه بن بست سیاسی و درگیری مذهبی در صحنه عراق به طور کلی بستگی دارد. همچنین این کشمکش ها چهره اصلی جمهوری اسلامی را در میان جامعه ای مذهبی شیعی عراق آفتابی تر و نفرت روز آفزون از سیاست سلطه طلبانه و منفعت جویانه آنها و مزدورانی وی را در عراق بیشتر خواهد کرد.