طالبان؛ قانون اساسی لازم نیست/ اما علت لزوم و تاریخچه قانون اساسی در افغانستان
بنابر گفته های محققین در حوزه حقوق، يکي از بزرگترين کارنامه و دستاورد‌هاي بشري درحوزه تمدن، فرهنگ و مدنيت، ابداع، تدوين حقوق و تصويب قانون است که ضرورت وجود و حاکميت آن در طول تاريخ از طرف حقوق دانان تبيين شده است و مردم نيز با پذيرش آمريت آن که ناشي ازجلب منفعت و دفع ضرر است خود را به رعايت و اجراي آن ملتزم نموده‌اند.
اما معاون وزیر عدلیه طالبان می گوید که برای اداره کشور نیازی به قانون اساسی ندارد و می تواند مسائل را با قوانین اسلامی حل کند. اظهارات انتقادی عبدالکریم حیدر، معاون وزیر عدلیه روز یکشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی بیان شد. به گفته حیدر، قوانین حنفی برای رفع نارضایتی مردم کافی است.
طلوع نیوز به نقل از حیدر گفت: قرآن کریم، سنت محمد (ص) و فقه هر کشور اسلامی اساس و متن قانون اساسی به طور کلی و جزئی است.
به علاوه، حیدر در پاسخ به سوالی درباره احیای حقوق زنان در کشور و کارهای قبلی آنها در قوه قضائیه، برخی از سوالات را نادیده گرفت و گفت که زنان طبق قوانین اسلامی از حقوقی برخوردار خواهند شد. او افزود، زمانی که شرایط برای آنها "مناسب" شود، این حقوق احیا خواهد شد.
حیدر گفت: «امارت اسلامی به زنان حقوقی را که اسلام به آنها اعطا کرده است - در صورت مساعد بودن شرایط، اعطا خواهد کرد.»
افغانستان قانون اساسی خود را مطابق قوانین اسلامی آماده می کند
در عین حال وی مدعی شد که وزارت دادگستری به درخواست نخست وزیر قانون اساسی را بر اساس قوانین اسلامی تهیه کرده است. "ما منتظر دستور امیرالمومنین هستیم. زمانی که او ایجاد قانون را هدایت می کند. نظام حقوقی حنفی، قرآن و سنت محمد (ص) منابع آن است، بنابراین ما مطمئن هستیم که قانون جامعی برای رسیدگی به سرعت ایجاد خواهد شد. حیدر اظهار داشت: نگرانی همه بی جا است.
در اوایل سال گذشته، اعضای اتحادیه مستقل وکلای افغانستان (AIBA) گفتند که نیروهای طالبان دفتر آیبا در کابل را تصرف کردند و افزودند که قصد دارند از آن به عنوان یک اداره دولتی که زیر نظر وزارت عدلیه کشور جنگ زده کار می کند، استفاده کنند.
طالبان حقوق اولیه زنان را در افغانستان ربوده اند
قابل ذکر است که پس از به دست گرفتن رهبری کشور، طالبان ادعاهای بلندی را مطرح کردند که نشان می دهد آنها در مقایسه با رژیم قبلی خویش نیز "به طور کامل تغییر کرده اند". آنها حتی قول دادند که اجازه تحصیل و شغل برای زنان بدهند. با این حال، طالبان به جای عمل به وعده های خود، زنان را از حضور در موسسات آموزشی و کار منع کردند. از زمان تحویل در ماه اگست سال گذشته، زنان در سراسر کشور به جاده ها آمدند تا علیه تعطیلی مکاتب و دانشکده‌ها و اعاده حقوق شان اعتراض کنند.
اخیراً وزارت معارف طالبان در افغانستان گفته است که این گروه به راه حلی برای بازگشایی مکاتب دخترانه نزدیک است. با همه اینها، رژیم طالبان هیچ گام مشخصی برای احیای حقوق اساسی برنداشته است. در ماه می سال جاری، آنها فرمان بحث برانگیزی را به تصویب رساندند که به همه زنان افغانستانی دستور داد تا در اماکن عمومی لباس سر تا پا بپوشند. در این فرمان ذکر شده بود که اقوام مرد به دلیل نقض قوانین پوشش زنان، مجازات شرعی می‌شوند که با احضار و تا جلسات دادگاه و حبس افزایش می‌یابد. این قانون مدعی شده است که اگر زنی از این حکم تخلف کند، مرد خانواده او حداقل به مدت سه روز زندانی خواهد شد.
تاریخچه قانون اساسی در افغانستان
قانون مدون و مشروع اساس و بنایی اداره در یک کشور، سرزمین و کشورهای بزرگ اغلب دستاورد و پیش و ترفی و رفاه مردم خویش را منوط به چگونگی قوانین جاری در آن کشور میدانند. به طور مثال دانشمندان و محققین امروز تمدن و گسترش حاکمیت چنگیز خان مغول را بابت قانون اساسی خوب وی « یاسا» میدانند که بسیار مترقی و عادلانه تدوین گردیده و در تمام قلمرو تحت حاکمیت وی اجرا می گردید. چنان شد که تقریبا نیم مردم دنیا را در تحت اداره خویش گرد آورد و دنیا را دگرگون و مدرن ساخت و با پیروی از همان قانون ۵۰۰ سال دودمان وی با موفقیت بخشی بزرگ از جهان را اداره کردند و هر کدام در قلمرو خود مترقی و پیشرفته و قدرتمندترین و خوشنام ترین تمدن ها را به یادگار گذاشته اند. چنانچه مردم هندوستان و جهان خود را مدیون حاکمیت ۴۰۰ ساله مغول در هند میدانند و با افتخار آنرا بخشی از درخشان ترین در طول تاریخ آن سرزمین پهناور میدانند و با افتخار از آن یاد می کنند. « خود شاهان مغولی راز موفقیت حاکمیت خویشرا پیروی از یاسا « قانون » ابراز نموده اند. همینطور حکومت قوبلای خان در چین و همچنین ایلخانان در ایران.
همچنین در عصر معاصر اروپا، امریکا و بقیه کشورهای مترقی مثل، سنگاپور، کوریای جنوبی و بقیه همه و همه پیشرفت و رمز موفقیت خویشرا در موجودیت قوانین خوب و کار آمد می پندارند.
در افغانستان معاصر نیز پس از اعلان استقلال از بریتانیا، امان الله خان و کابینه ی وی بلافاصله در پی تدوین قانون اساسی شدند و پس از وی نیز هر یک از حکومت های وقت نخستین ضرورت را در تدوین قانون اساسی احساس کرده اند. اما همواره گرایش های قومی و امتیاز جویی های شخصی و خانواده گی مانع از تدوین و توشیح یک قانون جامع و کامل و مطابق نیاز و بافت های موجود قومی و فرهنگی در افغانستان بوده است که این نواقص قانونی خود بانی و مشکل اساسی بدبختی های مردم در این کشور است. اینک گروه طالبان به طور کامل قانون اساسی در افغانستان را لازم نمی پندارند که بنابر ماهیت و شمایل و نادانی مقامات و افراد این گروه این چنین بیانات شان در مورد قانون به خوبی به این گروه میاید و وصف حال شایسته شان است. «به هر حال»
امین الله امینی در مورد تاریخچه قانون اساسی در چنین نوشته است: « حقوق دانان، خاستگاه ويژه‌اي را براي تبيين مباني فلسفي حقوق معرفي کرده و با پي ريزي مکاتب گو ناگون فلسفي به تثبيت و دفاع از انديشه‌هاي خود برخاسته اند. درحقوق بين الملل عدالت منشاء پديداري حقوق تلقي مي‌شود و قانون گذار است که قانون را وضع يا لغو مي‌کند درحالي که در جامعه شناسي عواملي چون ضرورت‌هاي اجتماعي، نظم عمومي، حکمراني مطلوب و همبستگي جمعي هستند که به حقوق، مو جوديت و حيات مي‌بخشد و آن را درافراد جامعه حکمفرما مي‌سازند و انسان، موجودي تآثير گذار و نقش آفرين است که مي‌تواند شرايط مو جود را به سوي بهبود وضعيت بشريت سوق دهد. به گواهي تاريخ در عصر حجر انسان‌ها به شکل غارنشيني زندگي مي‌کردند و ابزار‌هاي کنوني موجود نبود و خشونت را باتمام وجود حس مي‌کردند، سر انجام جوامع ابتدائي شکل گرفت و وجود نهاد‌هاي قوي و قوانين محکمي‌براي مراقبت از انسان و نظم اوليه احساس شد و به آرامي با واژه حقوق آشنا شد؛ بدين ترتيب حقوق به پديده اي مبدل شد که از ماهيتي عمومي‌بر خوردار است و تمام ابعاد زندگي انسان ها را در بر مي‌گيرد؛ از اين رو اساسي ترين برنامه‌هاي زندگي بشر در قوانين اساسي هر کشور تبيين گرديداست و قانون اساسي هر کشور نظام حقوقي و سياسي را در آن کشور ترسيم و پايه ريزي مي‌کند، قانون اساسي افغا نستان نيز از اين قاعده مستثني نيست؛بنا بر اين ازجايگاه و اهميت فوق العاده اي بر خوردار است. اولين قانون اساسي! در افغانستان سال 1301ش آغاز تدوين و تصويب قوانين و نظام‌نامه‌ها محسوب مي‌شود. در اين سال براي اولين‌بار طرح قانون اساسي افغانستان با عنوان « نظام‌نامه اساسي دولت‌علّيه افغانستان» در 73 ماده توسط حکومت شاه امان‌الله خان تهيه شد و در زمستان همان سال (10 حوت 1301) در لويه‌جرگه جلال‌آباد با اشتراک 872 نفر به تصويب رسيد و در لويه‌جرگه 20 سرطان الي 9 اسد 1303ش در پغمان، با اشتراک 1052 نفر، باز هم تصويب آن مورد تأکيد قرار گرفت. دومين قانون اساسي طرح دومين قانون اساسي افغانستان در زمان نادرشاه در لويه‌جرگه ماه سنبله 1309ش با حضور 525 نفر پيشنهاد شد. مرحوم فرهنگ در اين زمينه مي‌گويد: نادرشاه نخست در ماه ميزان 1309 مطابق با سپتامبر 1930 لويه‌جرگه را مرکب از اشخاص دست‌چين از سران قبايل و اقوام و ريش‌سفيدان مناطق شهري در کابل داير کرد. اين مجلس علاوه بر تأييد پادشاهي محمدنادر خان، هيأتي را مرکب از 105 نفر از بين اعضاي خود جهت تصويب قانون اساسي تعيين کرد. هيأت مذکور که شوراي ملي ناميده شد، در ماه اکتبر 1931 ( برابر با 8 عقرب 1310) قانون اساسي جديد را با عنوان «اصول اساسي دولت‌علّيه افغانستان» مرکب از 110 ماده به تصويب رسانيد. سومين قانون اساسي سومين قانون اساسي در دورهت حکومت ظاهرشاه تدوين شد، که به تاريخ 28 مارچ 1963م کميته‌اي مرکب از هفت نفر به رياست سيد‌شمس‌الدين مجروح وزير عدليه، مأمور به تهيه پيش‌نويس شدند که به مدت يک‌سال به عنوان کميته تسويد قانون اساسي روي آن کار کردند. پس از تهيه پيش‌نويس «کميسيون قانون اساسي» مرکب از 28 نفر مأمور شدند که باز‌هم روي آن بيشتر کار کنند که از اول مارچ تا اول ماه مي 1964م مواد پيش‌نويس را بررسي کردند و به تاريخ 18 سنبله 1343ش (سپتامبر 1964م) لويه‌جرگه، مرکب از 454 نفر، براي تصويب نهايي قانون اساسي تشکيل شد. تعداد نمايندگان انتخابي و انتصابي در اين جرگه از قرار زير بوده است: 1.اعضاي انتخاب‌شده، 176 نفر. 2. اعضاي شوراي دوره يازده، 176 نفر. 3. اعضاي انتصابي به فرمان شاه، 34 نفر.4.اعضاي مجلس سنا، 19 نفر.5. اعضاي کابينه، 14 نفر.6. اعضاي ستره‌محکمه، 5 نفر. 7. اعضاي کميته تسويد قانون اساسي، 7 نفر.8.. اعضاي کميسيون مشورتي، 21 نفر.جمع کل اعضا: 452 نفر به تاريخ 29 سنبله 1343، متن قانون اساسي در 11 فصل و 128 ماده به امضاي اعضاي جرگه رسيد و ده روز پس از آن در 9 ميزان 1343 (اوايل اکتبر 1964) قانون جديد با توشيح از جانب ظاهرشاه در محل تطبيق قرار گرفت و قانون اساسي زمان نادرشاه ملغي اعلام شد. چهارمين قانون اساسي چهارمين قانون اساسي در زمان رياست‌جمهوري داوود خان تدوين و تصويب شد. داوود خان پس از سرنگوني نظام سلطنتي، قانون اساسي قبلي و شورا را ملغي ساخته و هيأتي، مرکب از 41 نفر را مأمور تدوين قانون اساسي جمهوري کرد که به تاريخ 26 حوت 1354 کار آنها تکميل شد. سپس به تاريخ 29 حوت همان سال هيأتي 20 نفره مأمور شدند که مجدداً متن پيش‌نويس را مطالعه کنند. سرانجام به تاريخ 10 دلو 1355 قانون اساسي جديد را در 13 فصل و 136 ماده تصويب کرد و شخص داوود خان هم در همين جرگه به عنوان رييس‌جمهور انتخاب شد، و به تاريخ 26 دلو در حضور اعضاي جرگه برنامه تحليفت را انجام داد و در 5 حوت 1355 قانون اساسي جمهوري را توشيح کرده و انفاذ آن را اعلام داشت. پنجمين قانون اساسي پنجمين قانون اساسي افغانستان به نام «اصول اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان» در 25 حمل 1359 توسط « شوراي انقلابي جمهوري دموکراتيک افغانستان» در 68 ماده به‌طور موقت تصويب و از اول ثور 1359 به اجرا گذاشته شد. اين اصول اساسي که در سال اول اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروي سابق و در زمان رياست‌جمهوري ببرک کارمل وضع گرديد، در واقع نمايان‌گر اهداف و افکار حزب دمکراتيک خلق بود. ششمين قانون اساسي ششمين قانون اساسي در زمان رياست‌جمهوري داکترنجيب‌الله، آخِرين رييس‌جمهور رژيم خلقي افغانستان، وضع شد که در لويه‌جرگه در 8 و 9 قوس سال 1366، در 13 فصل و 149 ماده، به تصويب رسيد و داکتر نجيب‌الله به عنوان رييس‌جمهور در تاريخ 9/9/1366 آن را توشيح کرد و «اصول اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان» را ملغي ساخت. اين قانون در تاريخ 8/3/1369 توسط لويه‌جرگه‌‌اي، مرکب از 772 عضو، مجدداً مورد تعديل و بازنگري قرار گرفت. هفتمين قانون اساسي هفتمين قانون اساسي افغانستان که هرگز به تصويب و توشيح نهايي نرسيد، متن پيشنهاد‌شده «اصول اساسي جديد افغانستان» توسط دولت اسلامي‌به رهبري استاد برهان‌الدين رباني بود که به تاريخ ميزان 1372ش توسط يک کميسيون مرکب از حدود پنجاه نفر از افراد انتصابي دولت در 114 ماده تدوين شد؛ اما چون مورد قبول احزاب جهادي واقع نشد، و اقشار مختلف ملت آن را مورد انتقاد قرار دادند، به توشيح نهايي نرسيد. هشتمين قانون اساسي هشتمين قانون اساسي افغانستان در 14 جدي 1382 توسط لويه‌جرگه قانون اساسي، در خيمه لويه‌جرگه، به تصويب رسيد. براي تسويد اين قانون کميسيون نُه نفره تسويد در تاريخ 13/7/1381 با فرمان رييس دولت انتقالي افغانستان تشکيل شد. کار اين کميسيون تا آخِر سال به پايان رسيد و در تاريخ 3/2/1382 کميسيون تدقيق 35 نفره با فرمان رييس دولت تشکيل شد و سرانجام لويه‌جرگه قانون اساسي، مرکب از 502 نفر، نمايندگان انتخابي و انتصابي از 22 قوس الي 14 جدي اين قانون را مورد بحث قرار داده و به تصويب رسانيد و در 6 دلو 1382 توسط حامد کرزي رييس دولت انتقالي اسلامي‌افغانستان توشيح شده و انفاذ آن اعلام شد. از ميان قوانين اساسي که تا به امروز در اين کشور به تصويب رسيده است، هرچند هر کدام آنها از محاسن و معايب برخوردار بوده است ولي قانون اساسي مصوب 1382از جامع‌ترين، و به روزترين قانون اساسي است،زيرا تمام ملاکها و معيار‌هاي حقوقي در آن مورد توجه قرار گرفته است.»
