طالبان خزانه‌ی دولت را از کجا پر کرده‌اند؟
سرپرست وزارت طالبان اعلام کرده است که این وزارت در یک‌سال گذشته توانسته ۱۳۵ میلیارد افغانی عواید مالیاتی جمع آوری کند و برای اولین بار بودجه‌ی دولت از عواید داخلی کشور تأمین شده است.
هدایت‌الله بدری، سرپرست وزارت اقتصاد طالبان، اعلام کرده است که این وزارت طی یک سال، موفق شده است که ۷۰ میلیارد افغانی از عواید گمرکی و ۶۵ میلیارد افغانی دیگر را از عواید مالیاتی و غیرمالیاتی در خزانه‌ی دولت ذخیره کند.
پرشدن خزانه‌ی حکومت طالبان از عواید داخلی در حالی انجام شده است که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان سقوط بی‌پشینه داشته و هر روز که می‌گذرد مردم این کشور بیشتر از قبل دامن گیر فقر اقتصادی و گسترش بیکاری می‌شوند.
اخراج کارمندان دولت سابق به گونه‌ی اجبار از وظیفه‌ی‌شان، مسدود شدن عده‌ی صنایع و کارخانه‌های تولیدی، توقف سرمایه‌گزاری داخلی و شرکت‌های خارجی از دلایل افزایش بیکاری در این کشور شده است.
با سقوط حکومت پشین افغانستان و تسلط طالبان در این کشور، سیستم اقتصادی افغانستان نیز فروپاشید. بانک‌ها از فعالیت عادی بازماندند و ملیارد‌ها دلار از ذخیره‌ی ارزی کشور مسدود شد.
بر علاوه‌ی گسترش بیکاری، فروپاشی سیستم اقتصادی افغانستان نیز پیامد ناگوار برای مردم این کشور در پی داشت و طالبان تا کنون که یک‌سال از حکومت‌شان می‌گذرد، راهکاری برای احیای دوباره‌ی نظام اقتصادی افغانستان و کاهش مشکلات اقتصادی مردم ارایه نکرده است.
قبل از تسلط طالبان در افغانستان، اقتصاد این کشور رو به بهبود و در حال افزایش بود. آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی افغانستان در ابتدای سال ۱۴۰۰ خورشیدی، ۳.۶ درصد پیش‌بینی شده بود اما، با آمدن طالبان، بروز خشک‌سالی، قطع شدن کمک‌های بین‌المللی و مسدود شدن ذخایر ارزی این کشور، رشد اقتصادی افغانستان به بدترین وضعیت یعنی منفی ۱۲.۴ درصد رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد که طالبان با وجود جمع‌آوری میلیاردها افغانی از جیب مردم، نتوانسته‌اند سیستم ورشکسته‌شده‌ی اقتصادی افغانستان را دوباره احیا کنند.
اگر هم وزارت اقتصاد طالبان از خزانه‌ی پر دولت حرف می‌زند، اما جیب مردم افغانستان خالی است و دنبال لقمه‌ی نان برای روزی را به فردا رساندن، سرگردان هستند.
طالبان در حالی خزانه‌ی حکومت را پر کرده‌اند که بر علاوه‌ی رکود اقتصادی افغانستان، قیمت مواد اولیه در بازار رشد چشم‌گیر و بی‌پشینه داشته است. براساس آمار بانک جهانی قیمت یک لیتر دیزل در ماه جولای۲۰۲۱ میلادی ۵۷ افغانی بوده و اما در سال جاری تا ۱۳۰ افغانی نیز افزایش یافته است. هم‌اکنون فی‌لیتر دیزل بیشتر از ۹۰افغانی به فروش می‌رسد. قیمت مواد غذایی و روغن نیز ۵۸ الی ۶۰درصد افزایش داشته و با این حال، مردم توان خریدن مواد غذایی را از دست داده‌اند.
در یک سال حکومت این گروه، مردم افغانستان گرسنگی بی‌پشینه را تحمل کرده‌اند و قرار گزارش سازمان جهانی غذا بیش از ۷۰درصد مردم این کشور از غذای مفید روزانه محروم هستند.
شماری از بازرگانان می‌گویند:" دلیل اصلی افزایش قیمت اجناس و مواد غذایی، افزایش دو برابر مالیه بر واردات کالا‌ها از سوی طالبان و ناتوانی بانک مرکزی در تعاملات بانکی با کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان است.
چرا طالبان با وجود خالی کردن جیب‌های ملت افغانستان، نتوانسته‌اند اقتصاد کشور را به نقطه‌ی ثبات برسانند؟
برای پاسخ به این پرسش عمده ترین دلیل می‌تواند ناتوانی مدیریتی این گروه باشد. عدم احیای سیستم اقتصادی افغانستان بر می‌گردد به ناتوانی مدیریتی مسئولان بانک مرکزی و وزارت مالیه این گروه و هم‌چنان عدم تجربه‌ی آن‌ها در امور مالی.
پس از تسلط این گروه، حدود یک میلیارد دلار کمک از سوی جامعه‌ی جهانی به افغانستان سرلزیر شده و به بانک مرکزی تحویل داده شده است. اما این کمک‌ها اندک‌ترین نفع به اقتصاد کشور نرسانده و وضعیت مردم را بهبود نبخشیده است.
علاوه براینکه مدیریت منابع اقتصاد داخلی و عواید جمع‌آوری شده شفاف نیست و هنوز مکان مصرف آن برای مردم مشخص نشده است؛ موارد مصرف یک میلیارد دلار نیز در افغانستان شفاف نبوده است. جامعه‌ی جهانی و کشورهای کمک کننده اعلام کرده‌اند که این پول به منظور رسیدگی به وضعیت ناگوار بشری به عنوان کمک بشر دوستانه به افغانستان ارسال شده است ولی، روند کمک‌رسانی و مصرف این پول شفاف نبوده و همواره با دخالت مقامات و نظامیان طالبان همراه بوده است.
طالبان جمع آوری پول میلیاردها افغانی را نشانه‌ی از مبارزه به فساد عنوان کرده‌اند اما، بیشتر این پول‌ها به جبر از مردم گرفته شده است. جیب‌های مردم خالی می‌شود تا خزانه‌ی حکومت طالبان پر شود.
