مدعیان تطبیق شریعت با رسوایی قاری سعید خوستی چه خواهند کرد؟
پس از آن که یک دختر دانشجوی طب بنام الهه با ثبت نوار ویدیویی قاری سعید خوستی، سخنگوی پیشین وزارت داخله طالبان را متهم به تجاوز جنسی، نکاح اجباری و بدرفتاری در ریاست استخبارات با خودش کرد، آقای خوستی نتوانست این رویداد را کتمان کند. با وجودیکه وی تلاش کرد موضوع را شخصی جلوه دهد و بگوید که قضیه هرچه بوده به دیگران مربوط نمی‌شود، اما پخش این خبر موجی از انتقادات و اعتراضات را در صفحات اجتماعی به دنبال داشت.
اکنون افکار عمومی به سوی طالبان که خود را حاکمان برحق و مدعیان تطبیق شریعت و حدود الهی می‌دانند، متمرکز شده‌اند تا بدانند که با این پرونده سنگینِ مقام پیشین خود چه می‌کنند. آقای خوستی که در اوایل برای تکذیب و بی‌اساس خواندن این رویداد تلاش می‌کرد، حالا نتوانسته است، آن را انکار کند. شواهد موجوده و اظهارات ضد و نقیض وی سبب شده است که گمانه‌زنی‌ها بر واقعیت ارتکاب این جنایت تقویت شود.
گروه طالبان که ادعای حاکمیت می‌کنند و از وجود محاکم و تطبیق عدالت سخن می‌زنند و با سایر متهمان به شکل بی‌رحمانه و قاطعانه رفتار می‌کنند، در برابر داوری افکار عامه قرار گرفته است. اگر به موضوع با جدیت و بی‌طرفانه برخورد کنند، اندکی باور عمومی را نسبت به شعارهای شان تقویت کرده، اما تا حدودی اعتماد مردم را جلب خواهند کرد؛ در این صورت ممکن است بعضی از حامیان و طرفداران این گروه ناراضی و خشمگین شوند. اگر از کنار این موضوع بگذرند و به آن رسیدگی لازم نکنند ممکن است از بروز خشم برخی مقامات و افراد خود جلوگیری کنند، اما این طرف بی‌باوری عمیقی در امتداد بی‌اعتمادی‌هایی قبلی در اذهان عامه نسبت به این گروه افزوده می‌شود.
اما دلایلی وجود دارد که این بار نیز این قضیه پی‌گیری نشده، آهسته آهسته به فراموشی سپرده خواهد شد.
اول، تا کنون بعد از گذشت چند روز حتا متهم بازداشت نشده است. بلکه برعکس حکم دستگیری الهه، فرد مدعی و متضرر از سوی محاکم طالبان صادر شده است. به نظر می‌رسد از آنجایی که طالبان سر ستیز جدی با زنان دارند، متهم را بی‌گناه بدانند و قربانی را که یک زن است، محکوم و سر به نیست کنند.
دوم، در گذشته نیز افراد بلندپایه و پایین رتبه این گروه به صورت مکرر مرتکب جرایم سنگینی مانند تجاوز، سرقت، قتل و نقض فاحش حقوق بشری گردیده‌اند، تا کنون شاهد آن نبود‌ه‌ایم که حتا به یک مورد آن رسیدگی شده باشد. بلکه برعکس تلاش کرده‌اند تا آن‌ها را لاپوشانی کنند.
سوم، فرد متهم وابسته به جناح شبکه حقانی و سخنگوی قبلی سراج الدین حقانی می‌باشد. آقای حقانی فرد قدرتمندی در درون گروه طالبان اند که خود فراتر از همه کس و همه چیز عمل می‌کند. وی به کسی اجازه نخواهد داد که افراد وابسته به او تعقیب و مجازات شود.
با این حال اگر این پیش‌بینی‌ها به واقعیت مبدل شوند و به این پرونده سنگین که وجدان عمومی را به شدت به در آورده است، رسیدگی نشود، اعتماد عمومی بیشتر از گذشته در برابر شعارها و عملکردهای گروه طالبان آسیب خواهد دید و انزجار و تنفر را بیش از پیش در برابر رفتارهای ظالمانه و دوگانه آنان تقویت می‌کند.
اما آنچه در این میان مسوولیت اجتماعی ایجاب می‌کند اینست که حد اقل در شبکه‌های اجتماعی برای زیر فشار قراردادن گروه حاکم به دادخواهی ادامه داده شود، تا حاکمان جنایت‌پیشه بیش از این نتوانند با خیال راحت دست به جنایت و نقض حقوق افراد بزنند.
