

طالبان در یک فیصلهی ظالمانه مردم مالستان را به پرداخت بیش از شش میلیون کلدار مجبور کردهاند ـ مجله
متابع مردمی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی به مجلهی اورال میگویند که حکومت طالبان آنها را مجبور ساختهاند تا غرامت تحمیلی را پرداخت کنند.
قضیه طوری است که سه تن از اهالی ولسوالی اجرستان ادعا دارند که درسال ۱۳۶۹ یعنی ۳۱ سال قبل یک رمه آنها که شامل ۵۵۰ رأس گوسفند بوده توسط مردم مالستان دزدیده شده است. اکنون این سه فرد پشتونتبار باشندهی اجرستان ادعای انجام آن عمل را توسط مردم مالستان دارند. این افراد هیچ گونه مدارک معتبری هم ارائه نمی کنند و ندارند. فقط به خاطر پشتون بودن و اینکه در دولت طالبان دست بالای دارند توانسته اند همکاری افرادی را در دولت طالبان به خود جلب نمایند.
مردم مالستان از وقوع این عمل اظهار بیخبری میکنند و می گویند که در آن زمان احزاب سیاسی و ملیشههای زیادی در هردو ولسوالی مالستان و اجرستان فعال بودند و اینکه این قضیه چگونه و در کجا اتفاق افتاده است، نباید تاوان آن را مردم عامه مالستان فقط به جرم اینکه هزارهتبار اند و در مالستان ساکن اند بپردازند.
مردم محل میگویند که در ابتدا شخص ولسوال مالستان بنام مولوی عبیدالله منتقیم در مورد این قضیه طوری فیصله نموده بود که به علت گذشت زمان طولانی و نبود دلایل موجه، این قضیه مختوم است. اما اینک در تازهترین مورد مولوی بازمحمد قومندان امنیه طالبان در غزنی فیصلهی یک جانبه را صادر کرده است تا مردم مالستان مبلغ شش میلیون و ۲۵۰ هزار افغانی پرداخت نمایند. این مقام طالب تهدید کرده اگر مردم مالستان طی یک ماه دیگر پول متذکره را جمع آوری و تحویل ندهند در برابر شان اقدام نظامی خواهد شد.
قابل ذکر است که فیصلهها در نظام طالبان اکثرا در محاکم نه بلکه به گونه سنتی و در مراکز نظامی صورت می گیرد و افراد متهم زیر تهدیدات نظامی مجبور به قبول اعمال انجام نداده میشوند.
منبع از مالستان در تماس به مجلهی اورال بیان داشت که قرار است مبلغ یاد شده از اهالی سراسر مالستان بر اساس فی خانه جمعآوری گردد.
منبع نیز یاد آور شده که باوجود اینکه در آن زمان چهار تن از باشندگان مالستان که در ولسوالی اجرستان رفته بودند و توسط پشتونهای اجرستان به قتل رسیده بودند، اما طالبان در آن باره چیزی نگفتند و قضیه قتل باشندگان مالستان در آن زمان بررسی نمیکنند.