

آيا سيستم كنونی برای حفظ و اداره افغانستان شكست خورده است؟
يكبار ديگر جنجالي بين مردم و حريم قدرت در كشور خلق گرديده است. حكومت برخلاف منافع اجتماعي و اقتصادي مردم افغانستان اعلام نموده است كه پروژه خط برق پنجصد كيلوولت از مسير باميان و مناطق مركزي عبور نكند. در حاليكه مسير باميان براي اين پروژه توسط شركت ألماني فشنر، كه داراي تخصص بين المللي و تجربه گسترده است. توصيه گرديده، اغلب تحليل گراني ملي مزايايی امنيتي، تخنيكي، محيط زيستي، اقتصادي و نيازمندي شديد اجتماعي عبور اين خط برق را با دلايل علمي، منطقي و اخلاقي كتمان ناپذير بيان كردند. همچنان بأنك انكشاف آسيايي ( تمويل كننده اين پروژه) خواستار مسير باميان براي طرح اين پروژه گرديده است. با آنهم حكومت با لجاجت در مقابل منافع ملي مردم افغانستان پافشاري مي نمايند. هرگاه حكومت با همچو روش و ضديت عريان، بر خلاف اراده كتله هاي ميليوني شهروندان خصومت كند. امنيت يكي از پروژه هاي ملي را در معرض تهديد و خطر قرار دهد. با تحميل خسارت اقتصادي و اجتماعي، مرتكب خيانت ملي گردد. آيا نبايد به اين فكر كرد كه نظام و سيستم كنوني براي ايجاد و حفظ يك افغانستان متحد، أمن و آباد شكست خورده است؟
در عين حال تمام مطالعات و گزارشاتي انجام یافته اي ملي و بين المللي نشان می دهد كه بي كفايتي حكومت، افزایش و تداوم فساد و بي عدالتي باعث بي ثباتي سياسي و اجتماعي در افغانستان شده، مسبب بزرگ رنج و سختی در اقتصاد شهروندان را مهيا نموده است. بارزترين مثال بي كفايتي وضعيت بيكاري و فقر كنوني در اين كشور است. كه علیرغم تمايل كشورهاي متعدد جهان جهت كمك به بازسازي و عمران و سرازير شدن ميلياردها كمك پس از ورد جامعه جهاني درآمد مردم عادی این کشور به صورت عام و پايدار بهبود نیافت و با توجه به تورم درآمد اكثريت خانواده ها به خصوص در طَي دو سال اخير به شدت تنزل یافته است.
بنابر هر دليل و شرايطي كه بوده در اين جغرافيا كتله هايي مردمي دور هم گرد آمده اند. افغانستان كنوني با تمام سياه چالها و خاطره هاي تلخ و تكاندهده اش شكل گرفته است. پس از دهه ها كشتار و خشونت و تلخي با آغاز فصل كنوني در تاريخ كشور، اینگونه تصور می شد که آفغانستان با اين حمايت گسترده سياسي و اقتصادي جهاني، دگرگوني چشمگيري را در اقتصاد خانواده ها تجربه كند. قانون أساسي نسبتا خوب و مدرن آن مورد رشک و حسادت شهروندان در كشورهاي منطقه شد. ولی اکنون مردم افغانستان این سوال را می پرسند که چرا باید از اين نظام و سيستم رائج تبعيت کنند که در آن امنيت عامه شهروندان سلب گرديده، أطفال و أكثريت جامعه کسب و کارشان بشدت سيري نزولي دارد. شماري زيادي از شهروندان فرار را بر قرار ترجيح داده اند. ولی اقلیتی شريك در حريم قدرت دارای ثروت نجومي و درآمد بالایی هستند. جايي هيچ شك و ترديدي نيست كه عدم حس مردم و وطندوستي حكومت و دولتمردان اين وضعيت نا ميمون را به ارمغان آورده و نظام رائج در كنترول وضعيت و مديريت منابع و فرصت ها به نفع مردم موفقانه عمل نتوانسته است.
در هر كشوري همه ساله و يا هر چند سال برنامه عمراني و اقتصادي را بر اساس شاخص توسعه انسانی رتبه بندی ميكنند و در این شاخص ابعاد رفاه از جنبه مفيدتری مورد توجه قرار میگیرد و علاوه بر در نظر گرفتن شاخص درآمد، بهداشت و آموزش نیز در نظر گرفته میشود.برنامه هاي مدون تدارك و تهيه مايحتاج أوليه و همينطور برنامه و پلان براي توسعه و عمران ضروري ترين الويت است ولي حكومت افغانستان بنابر دلايلي غير شفاف در پي تاخير و كارشكني در برنامه ثبت نفوس بوده است. بسا نابساماني هاي كه بارها و بارها بيان شده و تكرار آن در اين متن باعث اطاله كلام خواهد شد.
در يك چنين فضا و شرايطي اعتراضات اجتماعي و فرهنگي مردم افغانستان يك امري نهايت ضروري و واجب است.
حاجي عنايت علي زاده
7 می 2016ہ
دهلي جديد هندوستان